مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر تكانه هاي قيمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت ها
دارای 27 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

مروری بر ادبیات موضوع6
2-1- مقدمه7
2-2- مباني نظري7
2-2-1- تکانه نفتی8
2-2-2- تأثیر تکانه­ هاي نفتی بر اقتصاد کلان9
2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی9
2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت11
2-2-3- اندازه دولت13
2-2-4- تأثير تکانه­ هاي نفتي بر اندازه دولت14
2-2-4-1- تقاضاي كل15
2-2-4-2- عرضه كل16
2-2-5- تکانه­ هاي نفتي و بيماري هلندي17
2-3- پيشينه پژوهش19
2-3-1- مطالعات خارجي19
2-3-2- مطالعات داخلی21
2-4- نتیجه ­گیری26

2-1- مقدمه
با توجه به اهميت درآمدهاي نفتي در توليد ناخالص داخلي، صادرات و تأمين بودجه ساليانه در اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، نوسان قيمت نفت مي­تواند تأثيري مهم و اساسي بر اوضاع اقتصادي اين كشورها داشته باشد. نوسانات قيمت نفت اصلي­ترين منبع نوسانات اقتصادي كشورهاي توليدكننده نفت است. با افزايش ناگهاني قيمت نفت، درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و در نتيجه مخارج دولت به شدت افزايش يافته و رشد سريع قيمت­ها، نرخ­هاي دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفري صميمي و عصاري آراني، 1389). با توجه به تعريف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، يك تكانه نفتي مثبت، مي­تواند تأثيرات قابل توجهي بر اندازه دولت داشته باشد.

اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. به­خصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. هم­زمان نوسانات یا تکانه­های جهانی قیمت نفت نیز اسباب بی­ثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.

در این راستا در این فصل ابتدا مباني نظري مربوط به تأثير تكانه­هاي نفتي بر اندازه دولت و برخي مفاهيم و تعاريف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينه پرداخته مي­شود.

2-2- مباني نظري

بررسي آثار نوسانات قيمت نفت بر كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت نتايج متفاوتي را به‏دنبال داشته است. براي كشورهاي صنعتي كه اغلب واردكننده نفت هستند، نفت خام به­عنوان يكي از عوامل توليد بوده و افزايش قيمت آن آثار تورمي و ركودي در بر داشته است و كاهش قيمت آن يك شوك مثبت طرف عرضه محسوب مي­شود. ولي در مطالعات انجام شده براي كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، بيماري هلندي به­عنوان يكي از مهم­ترين مسائل مطرح شده در اين زمينه محسوب مي­شود ( بهبودي و متفكر آزاد، 1388).

2-2-1- تکانه نفتی

معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می‌رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق‌القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش‌های اندازه‌گیری متعددی ارائه می‌شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مسأله نشأت می‌گیرد.

در قرن بيستم در عرصه بين­المللي چندين شوك يا بحران نفتي رخ داد كه تأثيرات فراواني هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده نفت به­همراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش­ یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ايران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله‌ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد.

چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (زندی، 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت‌ نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد، ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه‌بندی نشد. در سال 2007، درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود، اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت، که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (نوربخش، 90).

2-2-2- تأثیر تکانه ­هاي نفتی بر اقتصاد کلان

تأثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می‌توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی

اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته‌اند. این مسأله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه‌ی مطالعات هامیلتون[1] (1983، 1996، 2001)، هاریسون و بربيج[2] (1984)، مورک[3] (1989، 1996)، موري[4] (1993)،  یافتن رابطه‌ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم‌ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست‌های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می‌شود و این مسأله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.
 به عبارت دیگر زمانی­که که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می‌شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی‌شود. بالک و همکاران[5] (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست‌های پولی نیز نمی‌تواند تقارن ایجاد کند. در حالی که مارک و همکاران[6] (1994) همبستگی میان حرکت‌های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان را بررسی کرده‌اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تأثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می‌گذارد اما این مسأله در مورد نروژ صدق نمی‌کند. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.